أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مقتل ثلاثة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري خلال احتجاجات العاصمة.
وقالت الوزارة المناهضة للانقلاب على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك "فقدنا شهيدا ثالثا بالرصاص الحي في مليونية 17 يناير(كانون الثاني) وإصابات كثيرة بالرصاص الحي، ليبلغ عدد شهداء الانقلاب حتى الآن 67 شهيدا".
وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.
وقال عماد محمد من مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم "تجمع ألفا متظاهر يهتفون لحكم مدني كامل".
وتأتي الاحتجاجات في وقت كان من المتوقع أن يصل فيه إلى العاصمة وفد أمريكي على رأسه المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في.
وتهدف الزيارة الأمريكية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و"تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية".
وقبل زيارة السودان، يلتقي الوفد الأمريكي في العاصمة السعودية "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.
وأفاد شهود عيان بأن بعض المتظاهرين رفعوا صورا للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد الذي عُرف بالأغاني الثورية بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته.
وفي أم درمان شمال غرب الخرطوم، قالت إحدى شهود العيان وتدعى سوسن صلاح لوكالة الأنباء الفرنسية "تجمع حوالي ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الـ40 وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء وأحرقوا الإطارات القديمة وأقاموا المتاريس لقطع الشارع".
وساطة أممية
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميا إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.
وعطل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 64 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.
فرانس24/ أ ف ب
