شدد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أن موكلهم "متشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية"، "تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الموجهة إليه".
وأوضح دفاع عزيز في بيان، أن موكلهم سيقدم خلال محاكمته "بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام"، "مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة"، على حد تعبير البيان.
وأكد بيان دفاع الرئيس السابق، أن "محنة"حبس موكلهم ستنتهي و"سترفع الحواجز والمظاهر العسكرية الظالمة من أمام منزله يوم 7 سبتمبر، وينعم بالحرية إن شاء الله!"، على حد وصف البيان.
ونبه البيان إلى أن اتهام الرئيس السابق "كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة، ومصادرة وتفويت ممتلكاته وممتلكات أسرته وعشيرته وأصدقائه، ليتمكن الذين جاؤوا بإفك "المرجعية" من تحقيق مآربهم الخاصة، ويسرحوا ويمرحوا دون رقيب أو حسيب!"، وفق وصف البيان.
