التقى الوزير الأول يحي ولد حدمين في مكتبه بالوزارة الأولى مساء أمس أعضاء المكتب الجديد لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الموريتانية برئاسة السيدة منتان بنت لمرابط، وقد تمحور اللقاء حول وضعية الصحافة الموريتانية المستقلة في ظل انسداد الأفق الذي تعيشه على خلفية المقرر الحكومي القاضي بحرمانها من جميع مواردها المبوبة أصلا في ميزانيات الوزارات والمصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية بغرفتيها، في وقت يتم فيه تمويل وسائل الإعلام الرسمية من مقدرات الشعب الموريتاني، وجيوب دافعي الضريبة.
الوزير الأول بدأ حديثه لأعضاء المكتب التنفيذي بانتقاد التقارير التي تعدها بعض القنوات والإذاعات مبديا امتعاضه منها واصفا إياها بغير الموضوعية، وواصل حديثه مؤكدا على أن لا مجال للنظر في إلغاء المقرر الحكومي القاضي بوقف جميع المخصصات المبوبة في الميزانيات للصحافة، مبررا ذلك بأن المبالغ المخصصة للاتصال والإعلام بالوزارات وصلت 6 مليارات أوقية، وأن حجم الاستفادة الحقيقي للصحافة منها لا يتجاوز 500 مليون أوقية تستفيد منها عشر مؤسسات صحفية مستقلة دون ذكر أسمائها.
وفي معرض رده على مطالبة المكتب بتحسين الوضعية السيئة التي يعيشها الحقل الإعلامي المستقل جراء حرمانه من الموارد المبوبة له في الميزانيات، قال الوزير الأول إن على الصحافة المستقلة أن تتحلى بالصبر لحين صدور قانون الإعلام الذي تعكف عليه الحكومة ، وبدا من طريقة ردوده المقتضبة أن كل ما يتعلق بالصحافة مؤجل لأمد غير معلن.
ومن الجدير بالذكر أن المليارات الستة التي يتحدث عنها الوزير الأول لا يمت صرفها إلى الصحافة المستقلة بصلة، حيث يتم تبويب غالبيتها ضمن خانة الملتقيات التي تنظمها الوزارات إضافة إلى النشريات الدعائية ومتعلقاتها.
يذكر أن تراخيص الإذاعات والتلفزيونات سينتهي العمل بها قانونيا مع حلول الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، ولم يتم الحديث عن التجديد لها لحد الآن، في وقت كان من المفترض فيه أن يتم فتح مجال الإذاعات الحرة أمام المجتمع المدني، كما ينص على ذلك القانون المنظم للسمعيات البصرية.
