طالب أخلاف نواب البرلمان رئيس الجمهورية بإنصافهم وجعلهم يلعبون دورهم التشريعي والسياسي، وأن لا يبقى الخلف مغيبا ومهمشا ويعيش وضع مادي مزري.
ودعا الأخلاف، خلال تظاهرة نظموها مساء اليوم في انواكشوط بمناسبة إطلاق انشطة تجمعهم، كافة القوى الحيّة في البلد، إلى الوقوف معهم حتى يتمكنوا من إيجاد حقوق وامتيازات من بينها راتب شهري، وبطاقة مهنية وجواز سفر ديبلوماسي، مؤكدين في ذات الوقت أنهم واثقون بأن مطالبهم ستلبى في عهد الإنصاف، حسب تعبير رئيس التجمع عبد الله ولد الجيّد.
وألقى رئيس التجمع كلمة بالمناسبة، فيما يلي نصها:
"أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا كل باسمه وصفته في مستهل فعاليات هذا الحفل الذي شرفتموه بحضوركم مشكورين رغم مشاغلكم الجمة والتزاماتكم المقدرة .
أيها السادة والسيدات
يعتبر البرلمان من بين أهم المؤسسات الدستورية في مختلف البلدان الديمقراطية وكذلك في البلدان السائرة في طريق الديمقراطية ، حيث يشكل السلطة التشريعية التي تتولى التمثيل الأسمى للأمة والتعبير عن إرادتها .
وفي تدعيم هذه المكانة وتعزيزا لدور هذه المؤسسة فكرنا نحن مجموعة من " الأخلاف البرلمانيين الموريتانيين " في إنشاء إطار جمعوي ننسق من خلاله عملا مشتركا تنصهر فيه جهود كل الأخلاف وفق أهداف سامية ورؤية استيراتيجية طموحة .
وقبل فترة أطلعنا الرأي العام الوطني على تشكل هذا التجمع الذي أسميناه " تجمع أخلاف نواب البرلمان الموريتاني " من خلال بيانات صحفية ونشاط إعلامي الهدف منه أن ينتبه المشرع الموريتاني إلى الوضعية التي يعاني منها الخلف البرلماني ، فبالرغم من أن المشرع ألزمه بنفس الملف الذي ألزم به النائب ، وجعل قبول اللائحة مربوطا بوجود ملف الخلف مكتملا ، إلا أنه لم يعطه أي اعتبار في الممارسة التشريعية أو التقويمية لعمل الحكومة ، وهو ما يحد من دوره كممثل مختار من طرف الناخبين لتمثيله في ظل الوضع التشريعي الحالي .
فمنذ صدور دستور 20 يوليو 1991 ورغم التعديلات التي أجريت عليه يظل دور الخلف مغيبا مما انعكس سلبا على وضعيته التشريعية وجعله مهمشا فى الحياة السياسية ؛ كما أن وضعه المادي لا يقل شأنا عن دوره السياسي .
و أمام هذه الوضعية جاء حفلنا هذا لانطلاق أنشطة التجمع على أرض الواقع والعمل ميدانيا على ضرورة مراجعة وضعية الخلف المزرية وتصحيحها ، مطالبين الحكومة و البرلمان و الأحزاب السياسية ممثلة كانت فى البرلمان أو غير ممثلة ، وكل القوى الفاعلة في البلد ، الوقوف معنا وإنصافنا حتى نجد كل حقوقنا ، مادية كانت أو معنوية ، و من أهم ما نسعى إلى أن يجده الخلف الامتيازات التالية :
_ تعويض شهري
_ بطاقة مهنية
_ جواز سفر دبلوماسي
_ تأمين صحي ...إلى غير ذلك من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الخلف البرلماني .
وإننا إذ نطلعكم على هذا الوضع لنأمل أن تتفهموا الدوافع والمقاصد من هذا الحراك الذي سبق وأن قام به زملاء لنا ووجدوا تعهدات لم تجسد على أرض الواقع، ونحن واثقون في ظل حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أن مطالبنا المشروعة ستجد حلا سريعا ، وسيتم إنصافنا في عهد " الانصاف " .
والله من وراء القصد؛
أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
