تحدث محكمة الحسابات في تقريرها العام السنوي، لأعوام 2019-2020-2021، عن رصدها "منح عطايا وهبات دون أساس قانوني"، مع وجود “خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية”.
المحكمة قالت إن من بين تلك الخروقات "عدم احترام نظام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية".
هذا إلى جانب "الجمع بين وظائف متعارضة، وعدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، وضعف أنظمة التنسيق والمتابعة، ووجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية، وضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، وغياب أدلة العمل والاجراءات أو عدم تحيينها، ونواقص في نظم المعلومات مع عدم تفعيل الهياكل التنظيمية".
المحكمة قالت إن هذه "الانتهاكات تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية".
