في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة ممثلة من قبل وزارة الداخلية واللامركزية وأحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والإنصاف على وثيقة الميثاق الجمهوري.
و حينذاك أكدت الأطراف الموقعة على تمسكها الراسخ بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة.
ومنذ توقيع الميثاق الجمهوري إلى اليوم، ظلت الجهات الموقعة تبذل كافة الجهود وتهتم كل الاهتمام بما يفضي إلى لم شمل الطبقة السياسية حول أرضية مشتركة تمكن من إنجاح هذه المبادرة.
و مواصلة لهذه الجهود، وجهت وزارة الداخلية واللامركزية دعوة إلى جميع الأحزاب السياسية لحضور اجتماع مشترك بين الوزارة والأحزاب سينعقد يوم الإثنين السابع والعشرين من نوفمبر الجاري للتشاور حول القضايا الراهنة وبالأخص وثيقة الميثاق الجمهوري و التداول حول المراحل اللاحقة.
وتنبني هذه الدعوة على ما نص عليه الميثاق بخصوص بقاء الباب مفتوحا أمام جميع الأحزاب السياسية، بهدف تكريس سنة التداول حول القضايا الوطنية الكبرى والسعي الحثيث إلى تحقيق الإجماع حولها وتقوية الجبهة الداخلية، كما تأتي الدعوة كذلك تناغما مع جو الانفتاح القائم وخيار التشاور المستمر و المقاربة التشاركية المعتمدة في مجال تدبير الشأن العام.
انواكشوط 22 نوفمبر 2023
