أجازت الجمعية الوطنية، الجمعة، خلال جلستها العلنية اليوم مشروع القانون رقم 23-025 المتعلق بالعمران والبناء.
وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، أبرز في عرض أمام النواب، محاور القانون الجديد والضروريات التي دعت إليه لضبط عمران المدن، وتطوير مجالي المخططات العمرانية، والإنشاءات العمومية.
مضيفًا أن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم، وهو ما يضمن تسييرا تقديريا ومعقلنا للفضاء الحضري، وتنفيذ منشآت ذات جودة عالية، مستدامة، وآمنة، وموثوقة.
