صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
و قال وزير التحول الرقمي الموريتاني محمد عبد الله لولي خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، "إن هذا المشروع يندرج في إطار الأهداف الواردة ضمن برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى لجعل التحول الرقمي رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد،" وفق قوله.
وأضاف الوزير "أن النص الجديد للمشروع يقترح اشتراط تسويق أي بطاقة اشتراك وأي جهاز وصول آخر إلى الشبكات وخدمات الاتصال الإلكتروني بالتحديد المسبق لهوية المشترك."
وأشار ولد لولي إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى فرض إلزام المشغلين التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم.
