اسرائيل تحسب حساباً لكميات الأسلحة التي تشتريها الدول العربية بخاصة الخليجية. وهي مطمئنة إلى أن البلدان العربية قد تشارك الآن مع إسرائيل في حرب قد تنشب ضد المقاومة العربية، لكن الزمن غير مضمون بخاصة أن هذه الدول غير مستقرة ويمكن أن تتعرض بسهولة لهزات تؤدي إلى تغيير نظام الحكم. ومن الممكن أن تفرز الهزات أنظمة سياسية معادية للكيان وتستعمل الأسلحة الأميركية ضده. فمن قبيل الاحتياط، تطلب اسرائيل المزيد من الأموال حتى لا تحصل مفاجآت خلال الحرب هو ليس مستعداً لها.
خصصت أميركا بعد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر مساعدات عسكرية واقتصادية لكل من إسرائيل ومصر. خُصص للكيان حوالي ثلاث مليارات دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية، ولمصر حوالي مليار ومائتا مليون دولار على الرغم من أن سكان مصر أضعاف سكان الكيان. وتم بعد ذلك وبالتحديد عام 1998 التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وأميركا تقدم بموجبه أميركا مبلغاً مقداره 21.3 مليار دولار على مدى عقد من الزمن كمساعدات عسكرية واقتصادية، وتم عقد تفاهم جديد عام 2007 تبلغ قيمته 30 مليار دولار وتنتهي مدته عام 2018. ومنذ عدة أشهر والمفاوضات جارية بين الإدارتين حول تفاهم جديد خرج إلى النور قبل فترة وجيزة وقيمته 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية فقط، وتنتهي مدته عام 2028. بمقتضى هذا التفاهم يحصل الكيان على ثلاث مليارات وثمانمائة مليون دولار سنويا، بزيادة سبعمائة مليون دولار عن سنوات التفاهم السابق.
هذا وقد جرت العادة على قيام الكونغرس الأميركي بتخصيص أموال إضافية للدفاعات الصهيونية. فمثلا تم تخصيص حوالي 500 مليون دولار عام 2015 إضافية من الكونغريس للمشاركة في تمويل صاروخ حيتس المضاد للصواريخ وللقبة الحديدية التي من المفروض أن تصد صواريخ المقاومة العربية في فلسطين ولبنان.
حسب ما نشر في وسائل الإعلام، هناك شروط لهذا التمويل الأميركي اشترك الطرفان في وضعها ومنها: يتم توفير الأموال للكيان في أول ثلاثين يوماً من السنة المالية، ولا يدفع مبلغ المساعدة على أقساط، وللكيان أن يعقد صفقات أسلحة ويدفع بالتقسيط بدل الدفع الفوري، وهذا يشكل تسهيلاً مالياً مهماً لم تحظ به أي دولة من قبل. واشترطت الإدارة الأميركية على أن يتم شراء الأسلحة من مورّدين وشركات أميركية، ولا يخصص الكيان ربع المبلغ لشراء أسلحة من شركات التصنيع العسكري الصهيوني. واشترطت أيضا ألا يلجأ الكيان إلى الكونغرس للحصول على مبالغ مالية إضافية. أما الكيان فكان مهتماً بأن يتم حصر المساعدات المالية بالأمور العسكرية دون الاقتصادية، ولهذا جاء التفاهم الحالي مقتصراً على الدعم العسكري فقط. الكيان مهتم بتخصيص الأموال للأمور العسكرية لكي يملك حرية المناورة في شراء ما يراه مناسباً من الأسلحة الأميركية الحديثة، ولكي يبقى متفوقاً عسكرياً على العرب. أما الأمور الاقتصادية فيتمكن الكيان من جمع الأموال إن لزمت من أطراف دولية عديدة، ومن أثرياء يهود عبر العالم.
