علمت "السفير" من مصادر مطلعة أن الوزير الأول يحيى ولد حدمين رفض التوقيع على مأمورية تفتيش شركة الاستصلاح الزراعي "سنات" التي تواجه مشاكل تهدد بإفلاسها بسبب سوء التسيير والإدارة، الذي أفضى إلى اختفاء أرقام مذهلة من مخصصات الحملات الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأنيطت بشركة "سنات" مهمة استصلاح وزراعة آلاف الهكتارات في ولاية اترارزة ودعم المزارعين لكن هؤلاء عبروا غير ما مرة عن امتعاضهم من أداء الشركة، وصرحوا بذالك في اللقاءات التي جمعتهم مع رئيس الجمهورية خلال زياراته المتتالية لولاية اترارزة.
وقد أنفقت الشركة التي تستأجر مقرها حتى الآن 16 مليار أوقية على شراء المعدات خلال خمس سنوات فقط، وهي المعدات التي تعطل نصفها.
وقد دخل عمال الشركة في إضراب مفتوح عن العمل عدة مرات وطالبوا بدفع حقوقهم المالية عن العطلة السنوية وتوفير وسائل النقل وتجهيزات الأمان والسلامة، وتسبب الإضراب في توقف أنشطة الشركة حيث يشكل سائقو الشاحنات والجرارات أغلبية عمال الشركة.
وعينت الحكومة الموريتانية السيد أحمد محمود ولد المختار الشيخ مديراً للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال"سنات" في يناير من العام الحالي، ويواجه الرجل تركة صعبة من الفساد الذي ما يزال الوزير الأول يحول دون كشف خيوطه.
