أحال جهاز حماية المنافسة قنوات "بى إن سبورتس" للنيابة العامة لإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرى.
وأكد الجهاز أن تشديد الغرامات المقررة هو مصير الشركة فى حالة تقاعسها عن تعديل أوضاعها وإزالة المخالفة 4 يناير 2017، وذلك بعد أن كان الجهاز قد أحال عيسى حياتو للنيابة لثبوت قيامه بمخالفات.
وجاء نص بيان الجهاز كالتالى:
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بإحالة شركة بي إن سبورتس للنيابة العامة؛ وذلك للمخالفات المتعددة والمستمرة عنها لقانون حماية المنافسة، حيث أثبت الجهاز مخالفة الشركة للمادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر سهيل سات، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة. ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة بى إن سبورتس للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
ومن الجدير بالذكر أن الممارسات الاحتكارية للشركة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز إساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرى فى أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، حيث ألزمت الراغبين فى متابعة مباريات كأس العالم بالاشتراك لمدة عام فى باقة قنوات بى إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزامهم بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزام الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة؛ لرغبة الجهاز فى سرعة تصحيح الوضع فى المدى القصير، قبل بدء بث مباريات كأس العالم، وحتى يستشعر المواطن المصرى الفائدة، حيث ألزمها الجهاز بتخيير المشاهد بين الاشتراك لسنة أو لثلاثة أشهر وفقًا لحاجته ورد المبالغ للمشاهد الذى لا يرغب فى الاشتراك.
إلا أن الشركة قامت بمعاودة ممارستها بمخالفة القانون مرة أخرى عام 2016، بما يعكس أن ذلك أصبح سلوكًا اعتادت إتباعه بالسوق المصرى ولفترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذى يضر بالمواطن، ويجعل الشركة تستغل ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصرى لتفرض الاختيارات على المشاهد المصرى وتستغله، وهو ما يخالف القانون.
وعلى إثر هذه المخالفات، فضلًا عن تحويل الشركة للنيابة، فقد قام الجهاز بمخاطبة شركة بي إن سبورت للالتزام بعدد من القرارات، والتى كان من أهمها: التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة فى مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه. أما فى إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التى يرغب فى متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم، وهو الأمر الذي اتبعته شبكة ART من قبل؛ وذلك لضمان حرية الاختيار للمشاهد وفقًا لإمكانياته واهتماماته.
كما قام الجهاز بإخطار الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق هذه القرارات ومراقبة التزام القناة بها، والتي ستتعرض في حالة عدم الالتزام بتطبيقها إلى تشديد الغرامة المقررة عليها وفقًا لما أقره القانون.
