للعام الثالث على التوالي، يتم التبويب من خلال ميزانية وزارة التهذيب الوطني على مبلغ 30 مليون أوقية خاص بما يطلق عليه اصطلاحا "التلفزة المدرسية" دون أن يكون لتلك الخلية أي أثر على أرض الواقع.
والغريب في قصة "التلفزة المدرسية"، أن المبلغ المخصص لها تم التبويب عليه في مشروع الميزانية الأصلي لسنوات: 2015، 2016، و2017 أي ما مجموعه 90 مليون أوقية.
يحدث هذا التلاعب بأموال دافعي الضرائب، في وقت تتبنى فيه السلطات في موريتانيا ما أسمته سياسة "محاربة الفساد" وتبديد المال العام، مع التأكيد على السير في هذا النهج من خلال خطابات وخرجات بعض أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين في الدولة.
