اقترح الرئيس محمد ولد عبد العزيز على حكومته طرح مشروع قانون لإجراء تعديلات على الدستور الموريتاني تقتضي تغيير العلم الموريتاني والنشيد الوطني, وإلغاء مجلس الشيوخ.
وكان له ما أراد. طرح المشروع بسرعة البرق لدى الجمعية الوطنية وصادقت عليه بأغلبية كبيرة حتى لا أقول بالإجماع. وتلك عادتها. لكن العقبة كانت على مستوى الشيوخ الذين رفضوا المشروع بأغلبية أكبر. والقضية مفهومة من الأساس.
فالبرلمان صادق لأنه لا يخسر شيئا وهو موجود أصلا ليصادق والرفض ليس في قاموسه. والشيوخ رفضوا لا من أجل المصلحة الوطنية التي قد لا تهمهم كثيرا, ولكنهم رفضوا لأنهم كانوا سيفقدون وظائفهم ومكانتهم المميزة.
ومن حقهم أن يرفضوا. أما العلم والنشيد فأمرهما أغرب!!! لماذا يريد الرئيس تغيير العلم بإضافة خرقة حمراء له.
قالوا من أجل المقاومة!!!! ولما ذا تخلد المقاومة بخرقة حمراء في العلم؟ وما ذا عساها تستفيد من الأمر؟ والنشيد الوطني الذي كان وطنيا أصلا وكلماته معبرة والجميع يحفظه. لما ذا كان يجب أن يغير؟ ولمصلحة من؟ وما هو المبرر لإلغاء مجلس الشيوخ, الذي كان مطيعا للنظام و لا يرفض له طلب؟؟؟؟ إلا أن تكون الدولة أصبحت عاجزة عن تمويله بالمرة! وتلك قصة أخرى قد نفهمها وتكون إذا دليل جديد على إفلاس الدولة الذي يتكلم عنه الجميع.
ويبقى السؤال مطروحا: لماذا تريد الحكومة أصلا تغيير الدستور ولمصلحة من؟
قال بعضهم متهكما, لأن النظام عجز عن تغيير طريقة الحياة نحو الأفضل, فإنه يرغب في تغيير الدستور كي يقال أنه غير شيئا ولو كان لا يغني من جوع. كما قال بعضهم أن الدولة أصبحت مفلسة. ولأنها منذ سنوات لا تحلب إلا جيب المواطن وقد نفد ما سمسرت منه في الماضي, فيجب خلق فرص جديدة لابتزازه مجددا لتعويض ما خسرته الميزانية عن طريق السرقة والنهب وسوء التسيير. فإنه إذا غير العلم الوطني فسوف يتغير كل شيء تلقائيا : جوازات السفر, وبطاقة التعريف, ومستخرجات الميلاد والبطاقات الرمادية, ورخص السياقة وغير ذلك. وهذا كفيل بترقيع الميزانية المنهارة ولو إلى حين.....
والسيد الرئيس, على كل حال لا يستسلم بسهولة. وقد يلجأ لحقه الدستوري, فيحل البرلمان بغرفتيه, ويطرح مشروع الاستفتاء على الشعب الذي بدوره سيصوت بثمانين في المائة لصالح التغيير لأنه لا يفهم في السياسة وأطوارها. وللقصة بقية.......
محمد محمود أمن
