
يصر وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم على رفض الإذعان لحكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة نواكشوط لصالح الطلبة المهندسين، كسابقة في علاقة السلطتين التنفيذية والقضائية في تاريخ البلاد.
ويبدو الأستاذ الجامعي المثير للجدل ماضيا في معركة لي الأذرع مع طلبته المسلحين بحكم قضائي نهائي؛ ولو كلفه ذلك تجاهل أحكام القضاء.