أكد تقرير صادر عن الهيئة الأممية  لحقوق الانسان، نقلاً عن خبرائها، أن الحكومة الحكومة الموريتانية معادية لجميع فئات المجتمع المدني التي تنتقد سياساتها بما في ذلك حركة "إيرا"..

وجاء في التقرير أن الحكومة "تعادي بالخصوص نشطاء حركة "إيرا" التي ينحدر ينحدر أعضاؤها من أقلية الحراطين"، مشيرا إلى أنهم يستنهضوا الهمم من أجل وضع حد للعبودية.

إننا في مبادرة محاورون من أجل الوطن ، حرصا منا على مصلحة الوطن ، والمتمثلة في تحقيق الأهداف الكبرى للحوار الوطني الشامل ، الذي نعتبره السبيل الأنجع لتجميع رأي سياسي يوحد كلمة هذا الشعب ، ويجمع جهوده ومكتسباته في قطارالتنمية السيار نحو التقدم والازدهار، وفق رؤية علمية مؤسسة على مبدأ العدل والمساواة ، تعزز من دولة القانون والعدالة الاجتماعية ، وتضع حلو

أفادت مصادر مطلعة "للسفير"، أن شخصيات سياسية محسوبة على الحكومة تواصلت منذ أيام مع عناصر من المكتب التنفيذي لحزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، وذلك لتشجيعها على الانسحاب من جلسات الحوار..

(بيان) تابعنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان منذ حوالي ثلاثة عشر عاما ملف المعتقلين الموريتانيين الثلاثة في سجن اغوانتنامو، ولا نملك اليوم بمناسبة إطلاق سراح آخر هؤلاء السجناء، السيد محمدو ولد صلّاحي، إلا أن نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب الموريتاني باستعادته لحريته، وتمكنه من العودة لبلاده.

إنطلاقا من قناعتنا الراسخة وإيماننا الثابت بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل جميع الخلافات في ظل دولة القانون والديمقراطية ، على ضوء ذالك جائت مشاركتنا في جلسات الحوار الوطني الشامل  ، وقد سعينا طيلة جلسات الحوار نحن وشركائنا السياسيون إلى طرح جميع المشاكل والقضايا العادلة التي تهم الساحة الوطنية،  وبالخصوص قضايا الشباب وفرص التشغيل والعدالة الإجتماع

نفذت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام الصادر في أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة، لأول مره في تاريخها، بعد أن أدين بقتل أحد السعوديين رميا بالرصاص في مشاجرة.

تعكف كافة وسائل الإعلام الرسمية (وكالة الأنباء الموريتانية، قناة الموريتانية، الإذاعة الوطنية) على دراسة قرار يقضي بفتح باب المغادرة الطوعية من أجل تقليص العمالة بالمؤسسات المذكورة، في إطار سياسة شد الأحزمة التي تنتهجها حكومة المهندس يحيى ولد حدمين على خلفية التردي المستمر للاقتصاد الوطني.

مجموعة من المستقلين تقدم مقترحات حول التعديلات الدستورية

إلتقى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي مجموعة من رؤساء أحزاب الأغلبية كل على حدة.

علمت "السفير" من مصادر خاصة؛ أن الحكومة طلبت رسمياً من المجلس الدستوري فتوى قانونية حول إمكانية تجديد غرفة مجلس الشيوخ بشكل عام..