ترأس الأمين العام لوزارة، محمد أحمد عيدة، اليوم بمباني الوزارة، اجتماعا ضم أطرا من وزارة العدل وأعضاء في التعاون الفرنسي لبحث في مواضع التعاون المشتركة، خاصة مشروع إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال سيكون مقره بالعاصمة نواكشوط.