لايزال المدركون للذاكرة الجمعية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز شخصية فارقة في التاريخ السياسي الحديث للجمهورية الاسلامية الموريتانية ، فالرجل كاريزمي في قراراته النابعة من رؤية شمولية للحاضر والمستقبل.
قال الله تعالى في محكم التنزيل" وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"، وقال جلّ في علاه "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"، وقال أيضا "أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ". صدق الله العظيم
أسوء مدخل ل ( تجديد الطبقة السياسية) هو التهكم على السياسة والسياسيين وتعويم حقلهما إلى درجة وضع اليسار واليمين في سلة واحدة، ومخاطبة الموالاة جنبا إلى جنب مع المعارضة في تحميل المسؤولية السياسية لما يدور في البلاد من أخطاء وكوارث، وما يرافق هذه الحركة ويستبطن مكنونات أصحابها من سعي إلى الترويج للهموم الذاتية والانطواء على النفس والاهتمام بشؤون الجسد
عندما ننظر في الاتجاهات المحيطة بنا، نلاحظ بسهولة أننا لم نتمكن بعد، من فرض صيغة حكم ثابتة لوطننا.
فالسنغال تنهج نهجًا ديمقراطيًا محاكيًا للنمط الغربي، وكذلك مالى، والمغرب ذات خلفية ملكية محسَّنة، أصبحت بعد الربيع العربي قريبة من نموذج الملكية الدستورية.
يدور في هذه الأيام نقاش قوي داخل فسطاط المعارضة، فهناك من يرى بأن المشاركة في الاستفتاء هي الخيار الأفضل، وهناك من يرى بأن خيار المقاطعة هو الأفضل. هذا التباين في المواقف يستدعي تقديم جملة من الإيضاحات:
يقترب موعد الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية التي تثير زوبعة سياسية وإعلامية واسعة في البلد، وذلك رغم ما تتضمنه من نقاط إيجابية مضيئة لكل من لم ينظر إلى النصف الفارغ من الكأس.
قليلون هم من يحفظ لهم تاريخ الإدارة الموريتانية سجلا حافلا بالانجاز المقرون بالأخلاق الرفيعة، وتزداد ندرة هؤلاء كلما دقق المرء النظر وتفحص سجل الوافدين والمغادرين للمناصب الرفيعة، و المسؤولين عن تسيير الشأن العام في بلادنا إبان الفترات المختلفة ..
في عام 49 قبل الميلاد، وبسبب المخاوف من تنامي قوة "يوليوس قيصر"، أصدر مجلس الشيوخ الروماني قرارا بعزله، وكان الرجل آنذاك حاكما على جزء من بلاد الغال (فرنسا الحالية)،
