لا يهمني من يكون رئيس بلدي؛ فموريتانيا ليست ملكا لأحد؛ بل هي لكل مواطنيها، ويحق لكل من توفرت فيه الشروط القانونية أن يتقلد فيها المنصب الذي يستحق..

من حق المواطن أن يحتج بأسلوب قانوني و حضاري، إذا تعلق الأمر بما يرى فيه تهديدا مباشرا لموارد رزقه التي تكفل له حياة كريمة و لو كانت بشق الأنفس.. لذلك أتفهم - كالكثيرين غيري- أن يشعر سائقو سيارات الأجرة و غيرهم من أصحاب المركبات بالإنزعاج من ابتزاز بعض أفراد أحد القطاعات الأمنية المعروفين بقلة الخبرة و سوء الخلق في بعض الأحيان..

لا تزال الوقائع والأحداث تؤكد راهنية القضايا والمصطلحات التي طرحتها الثورات الإنسانية والديمقراطية منذ أكثر من قرنين. فقد ولد مفهوما ( اليسار واليمين) في صيف 1789، في غمرة جدل نواب الهيآت العامة الفرنسيين بشأن الفيتو الملكي.

لقد ظل سكان هذه الولاية على مدى عقود من الزمن يشكلون اكبر خزان انتخابي للأنظمة المتعاقبة على السلطة بدون شرط وقيد،ورغم ذلك ظل هؤلاء السكان هم الأقل حظا في المشاريع وفي التنمية وفي الإنجازات، إلا أنهم ورغم كل الإهمال والنسيان ورغم كل المعاناة، واصل هؤلاء السكان ذلك الدعم والمساندة، إلى ان جاء اليوم الذي يقولون فيه لا وبصوت عالي، وهو ما لم يكن متوقع اب

حديث الساعة اليوم هو التعديلات الدستورية المرتقبة ، لا حديث للشناقطة إلا التعديلات والرئيس والمعارضة. الناس اليوم اتباع كل رويبضة من المتعالمين والسياسيين والمفكرين والليبراليين والفرنسيين، وكل من لا خلاق له من العلم بالدين أو الفهم فيه أو حتى السؤال عنه !

إنه مما لاشك فيه أن الأيام دول والمتفحص لأحوال الأمم يري قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره إذ لا يكون إلا ما أراد.
والمؤمن يري ويسمع ويتفاعل مع ما حوله على انه حكمة إلهية فيشكر النعمة ويصبر علي البلية.

جاء تصويت مجلس الشيوخ الموريتاني ضد مشروع التعديلات الدستورية ليشكل زلزالا سياسيا غير مسبوق في بلد حديث عهد بالديمقراطية لم يتعود أن تقف فيه السلطة التشريعية بوجه قرارات تنفيذية.

لا يفقه كثير من ساسة الأحزاب التقليدية ، ونخب الأحادية ، أن  الشعوب  حين تدلي بأصواتها بكل حرية،  أو تتحرك  في طوفان مظاهراتها السلمية،  تعبر بالمفاجآت التي تحدثها، عن طريق صناديق الاقتراع، أو عن طريق هديرها  المحسوس عن حركة تغيير اسمها (القدر) عبر عنها فتى ثورة الياسمين أبو القاسم الشابي  بقوله:

في خضم الجدل الدائر حاليا حول شرعية التعديلات الدستورية المزمع القيام تم الإعلان عن تأسيس الرابطة الموريتانية لخبراء القانون، ونظمت نشاطا حول أحقية الرئيس في الدعوة لإستفتاء شعبي لإجراء تعديلات دستورية بناء على المادة 38 من الدستور،.

منذ سنوات تتوجع وتشكو مختلف شرائح هذا الشعب، حتى الذين يقال إنهم رجال أعمال سابقين، فالجميع مجمع على تغير الظروف الاقتصادية إلى حد غير قابل للتحمل.