( أكتب عنك ويعلم الله أننى لم أضع يدى فى يدك أبدا ولم أدخل منزلك ولا مكتبك ولم تربطنى بك أية علاقة سوى علاقة تربطنا بكل المنتمين للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
 أكتب عنك لأن اللحظة تقتضى مع مغالبة الدموع الحديث عنك بما أنت أهل له دون نفاق أورياء أوتملق وقد أصبحت هناك بين يدى ربك علام الغيوب والذى أمرى وأمرك إليه )

لست في وارد بسط المعاذير، تمهيدا لما قد يراه البعض تضخيما لمثالب صحافتنا وتجنيا على تجربتنا - وربما - استهدافا لأشخاص عاديين واعتباريين، وعلى أدنى تقدير مبالغة في التشاؤم على رأي أمثل القوم طريقة، وأكثرهم اتزاناً، وأراه من جهتي إحجاما محسوباً عن تفاؤل يعوزه المسوغ.

متى كانت موريتانيا دولة يحسب لها أي حساب!!؟..

ألم تكن ذلك الغائب الذي إذا حضر لا يستشار.. وإذا غاب لا حظ له من الانتظار..!!؟..

تعتمد هذه المقاربة في حلقتها الأولى على تشخيص واقع هذا المؤسسة العريقة عبر المرور بالسياق التاريخي وصولا الى ما الت اليه الاوضاع في الوقت الراهن

 و سوف تتضمن الحلقات المقبلة بحول الله تعميق الافكار والخروج بمقترحات نرجو ان تشكل مساهمة في اصلاح التلفزة الموريتانية

منذ فترة قريبة تم وضع موريتانيا ضمن أفشل الدول من حيث إقامة المشاريع العامة ففي تقرير من 130 دولة لشركة ( أف أم جلوبال) حلت موريتانيا في المرتبة الرابعة من الأسفل (127) ، وفي تقرير آخر حول مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية حلت موريتانيا في المرتبة 117 وبمعدل 30 من أصل 100 كمعدل تضعه هذه المنظمة، وإذا ما نظرنا إلى قاعدة البيانات المتوفرة عن موريتاني

لا يهمني من يكون رئيس بلدي؛ فموريتانيا ليست ملكا لأحد؛ بل هي لكل مواطنيها، ويحق لكل من توفرت فيه الشروط القانونية أن يتقلد فيها المنصب الذي يستحق..

من حق المواطن أن يحتج بأسلوب قانوني و حضاري، إذا تعلق الأمر بما يرى فيه تهديدا مباشرا لموارد رزقه التي تكفل له حياة كريمة و لو كانت بشق الأنفس.. لذلك أتفهم - كالكثيرين غيري- أن يشعر سائقو سيارات الأجرة و غيرهم من أصحاب المركبات بالإنزعاج من ابتزاز بعض أفراد أحد القطاعات الأمنية المعروفين بقلة الخبرة و سوء الخلق في بعض الأحيان..

لا تزال الوقائع والأحداث تؤكد راهنية القضايا والمصطلحات التي طرحتها الثورات الإنسانية والديمقراطية منذ أكثر من قرنين. فقد ولد مفهوما ( اليسار واليمين) في صيف 1789، في غمرة جدل نواب الهيآت العامة الفرنسيين بشأن الفيتو الملكي.

لقد ظل سكان هذه الولاية على مدى عقود من الزمن يشكلون اكبر خزان انتخابي للأنظمة المتعاقبة على السلطة بدون شرط وقيد،ورغم ذلك ظل هؤلاء السكان هم الأقل حظا في المشاريع وفي التنمية وفي الإنجازات، إلا أنهم ورغم كل الإهمال والنسيان ورغم كل المعاناة، واصل هؤلاء السكان ذلك الدعم والمساندة، إلى ان جاء اليوم الذي يقولون فيه لا وبصوت عالي، وهو ما لم يكن متوقع اب

حديث الساعة اليوم هو التعديلات الدستورية المرتقبة ، لا حديث للشناقطة إلا التعديلات والرئيس والمعارضة. الناس اليوم اتباع كل رويبضة من المتعالمين والسياسيين والمفكرين والليبراليين والفرنسيين، وكل من لا خلاق له من العلم بالدين أو الفهم فيه أو حتى السؤال عنه !