دخلت الحكومة الموريتانية أمس في عمق الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأربعاء الماضي عبر تفعيله للمادة (38) من الدستور التي تقول إن «لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية».

يستعد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم؛ في موريتانيا لعقد اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي الخميس القادم، على أن يدعو مجلسه الوطني للالتئام فاتح شهر ابريل المقبل.

وجَّه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسالة مفتوحة إلى المرشحين الـ11 للجولة الأولى من السباق الرئاسي نحو قصر الإيليزيه، تُسلط الضوء على توقُّعات مسلمي فرنسا ومخاوفهم، وتؤكد على التزامهم بمبادئ الجمهورية العلمانية وقيمها.

في سابقة هي الأولى من نوعها، غاب الوزير الأول يحي ولد حدمين، ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، عن اجتماع اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي، رغم حرصهما على المشاركة في الاجتماعات السابقة.

أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير" أن اللجنة القانونية التي تولت صياغة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بعد انتهاء الأيام التشاورية تضم اللجنة في عضويتها كلا من:

- القاضي فاضيلي ولد الرايس

- الخبير الدستوري أحمد سالم ولد ببوط

عكس إسهاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ خلال مؤتمره الصحفي، في الحديث عن الجيش وثناءه عليه كلما سنحت الفرصة، وجعله نقطة البدء ومسك الختام وزُبدة المنتصف، حجم ما يدور في الكواليس من وجود خلاف "صامت" بين الرئيس وبعض قادة المؤسسة العسكرية، بدأت ملامحه تطفو على السطح، حسب مراقبين.

أكدت معلومات مستقاة من مصادر عدة بعضها من مقرب من أوساط السلطة «أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر تجميع قواته وأنصاره والتوجه نحو تنظيم استفتاء شعبي حول الدستور عما قريب، للخروج من حالة الارتباك التي تعرض لها نظامه بعد إسقاط شيوخ الأغلبية في تصويتهم الجمعة الماضي للتعديلات المثيرة التي عرضتها الحكومة على البرلمان».

تؤكد المعلومات المتسربة عن ظروف المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الجمهورية الليلة إقصاء رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج رغم دعوة رئيس الغرفة الثانية محمد ولد ابيليل ورؤساء أحزاب المعارضة المحاورة.

تحت عنوان: "ثلاثة عقبات أمام التعديل الدستوري"، تنبأت السفير في افتتاحية نشرت قبل أزيد من شهرين وتحديدا يوم 18 يناير الماضي، بإجهاض مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة.

يُجمع اغلب المراقبين لما يدور في الساحة الوطنية، على أن من أشار لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بعقد مؤتمر صحفي رداً على قرار مجلس الشيوخ، لم يكن موفقاً.