أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير" أن اللجنة القانونية التي تولت صياغة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بعد انتهاء الأيام التشاورية تضم اللجنة في عضويتها كلا من:
عكس إسهاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ خلال مؤتمره الصحفي، في الحديث عن الجيش وثناءه عليه كلما سنحت الفرصة، وجعله نقطة البدء ومسك الختام وزُبدة المنتصف، حجم ما يدور في الكواليس من وجود خلاف "صامت" بين الرئيس وبعض قادة المؤسسة العسكرية، بدأت ملامحه تطفو على السطح، حسب مراقبين.
أكدت معلومات مستقاة من مصادر عدة بعضها من مقرب من أوساط السلطة «أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر تجميع قواته وأنصاره والتوجه نحو تنظيم استفتاء شعبي حول الدستور عما قريب، للخروج من حالة الارتباك التي تعرض لها نظامه بعد إسقاط شيوخ الأغلبية في تصويتهم الجمعة الماضي للتعديلات المثيرة التي عرضتها الحكومة على البرلمان».
تؤكد المعلومات المتسربة عن ظروف المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الجمهورية الليلة إقصاء رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج رغم دعوة رئيس الغرفة الثانية محمد ولد ابيليل ورؤساء أحزاب المعارضة المحاورة.
تحت عنوان: "ثلاثة عقبات أمام التعديل الدستوري"، تنبأت السفير في افتتاحية نشرت قبل أزيد من شهرين وتحديدا يوم 18 يناير الماضي، بإجهاض مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة.
يُجمع اغلب المراقبين لما يدور في الساحة الوطنية، على أن من أشار لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بعقد مؤتمر صحفي رداً على قرار مجلس الشيوخ، لم يكن موفقاً.
يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية موريتانيا تتسم، منذ فترة، بالتوقف عند نقطة الانطلاق: لا نقاش، لا تقدم، لا استقرار يفضي إلى العملية التنموية والإصلاحات الكبيرة.
إذن لا شيء غير ضياع الوقت وتعطيل الطاقات والشحن المستمر والتجاذبات الخطيرة والتأزيم الذي لا يعي فظاعة ما قد يترتب عليه من منزلقات خطيرة..
أعاد رفض مجلس الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية، التي كان الحزب الحاكم قد اقترحها وحاز على الأغلبية بشأنها في الجمعية الوطنية، الجدل في الساحة السياسية الموريتانية عما إذا كان هذا الرفض سيدفع باتجاه إعادة تفعيل الحوار بين الحكومة والمعارضة.
حصلت "السفير" من مصادر خاصة، على تفاصيل إلقاء فرقة من الدرك الوطني القبض على شحنة من المخدرات بحوزة عصابة من 5 أفراد بينهم ضابط في الجيش وأجنبيين أثنين.