تؤكد المعلومات المتسربة عن ظروف المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الجمهورية الليلة إقصاء رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج رغم دعوة رئيس الغرفة الثانية محمد ولد ابيليل ورؤساء أحزاب المعارضة المحاورة.
تحت عنوان: "ثلاثة عقبات أمام التعديل الدستوري"، تنبأت السفير في افتتاحية نشرت قبل أزيد من شهرين وتحديدا يوم 18 يناير الماضي، بإجهاض مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة.
يُجمع اغلب المراقبين لما يدور في الساحة الوطنية، على أن من أشار لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بعقد مؤتمر صحفي رداً على قرار مجلس الشيوخ، لم يكن موفقاً.
يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية موريتانيا تتسم، منذ فترة، بالتوقف عند نقطة الانطلاق: لا نقاش، لا تقدم، لا استقرار يفضي إلى العملية التنموية والإصلاحات الكبيرة.
إذن لا شيء غير ضياع الوقت وتعطيل الطاقات والشحن المستمر والتجاذبات الخطيرة والتأزيم الذي لا يعي فظاعة ما قد يترتب عليه من منزلقات خطيرة..
أعاد رفض مجلس الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية، التي كان الحزب الحاكم قد اقترحها وحاز على الأغلبية بشأنها في الجمعية الوطنية، الجدل في الساحة السياسية الموريتانية عما إذا كان هذا الرفض سيدفع باتجاه إعادة تفعيل الحوار بين الحكومة والمعارضة.
حصلت "السفير" من مصادر خاصة، على تفاصيل إلقاء فرقة من الدرك الوطني القبض على شحنة من المخدرات بحوزة عصابة من 5 أفراد بينهم ضابط في الجيش وأجنبيين أثنين.
لم يعد خفياً على أي كان، أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، باتت جمهورية للجنرالات بإمتياز؛ فلا وجود لأطر ولا مثقفين ولا حتى نخب من دون أن يكون لجنرال أو جنرالين دور في ذلك.. وهم وحدهم من يرسمون ملامح سياسة الدولة ويكلفون من يمثلوهم بلعب دور المسؤول والمسير..
في إطار ما بات يعرف بصراع القوميين داخل الدوائر الحكومية، الذي يقوده يحي ولد حدمين منذ تعيينه وزيرا أول، عن طريق تصفية رموز تيار البعث، من الوظائف السامية في الدولة، هاهو الدور هذه المرة يصل الى قائد اركان الجيوش الفريق محمد ولد الغزواني.
"أزاح الحكام العسكريون في موريتانيا الذين يواجهون انتقادات في الداخل والخارج للانقلاب الذي قاموا به في السادس من أغسطس آب، الستار عن حكومة جديدة يوم الاثنين بعد نحو شهر من توليهم السلطة في البلاد.
