في إطار التكهنات بمصير غرفة مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، والتي ينتظر أن يتم إلغاؤها في حال تمرير التعديلات الدستورية، يسعى بعض أعضاء المجلس من خلال حراك صامت بهدف تعطيل المشروع.
ويعتقد خبراء في القانون الدستوري أن غياب 5 شيوخ فقط عن جلسة التصويت، كفيل بتعطيل التعديلات الدستورية برمتها.