عرفت السنوات الأولى لحكم ولد عبد العزيز ظهور شخصيات وطنية على مسرح الأحداث بشقيه السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، وكان لبعضها الدور الأبرز في تحديد مسار البلاد خدمة لأجندة النظام وتطبيقا لسياساته داخليا وخارجيا..
كتاب: ( في دروب النضال الوطني والقومي) الذي نُشِرَ سنة 1981 وتضمن مجموعة من البيانات والمواقف والدراسات لبعض القضايا الوطنية، والقومية المطروحة على الساحة حينها،.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن نحو 22.9 مليون شخص في منطقة شرق أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب الصراعات، وطول فترات الجفاف، والتدهور الاقتصادي.
رصدت صحيفة لبنانية مؤشرات التغير في استراتيجية الولايات المتحدة في شمال سوريا، حيث تضاعف قوام القوات الأمريكية تقريبا، وسط تفاقم التوتر بين الجيش التركي والأكراد.
كشف تقرير لوكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، أن عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حققت مكاسب وصلت إلى 5 مليارات جنيه إسترليني للعصابات و"مهربي البشر".
ظهرت دولتان عربيتان هما السعودية والامارات، في قائمة أقوى 10 دول على مستوى العالم، حسب تقرير نشرته منظمة "يو أس نيوز ومنظمة التقرير الدولي".
ويعتمد التقرير في القائمة التي أعدها عدة معايير منها الزعامة والقوة العسكرية والنفوذ الاقتصادي والسياسي وتحالفات دولية قوية، بالإضافة إلى تحالفات عسكرية قوية.
تطرح الآن مسألة تفويض التصويت بالنظر إلى أن المادة 99 من الدستور نصت على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".
“موريتانيا فوق فوهة بركان” .. والتعبير صاغته الدوائر السياسية في نواكشوط، مع تصاعد حدة الاحتجاجات الغاضية والرافضة للتعديلات الدستورية، التي اقترحها الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز،.
وتهدد حاليا باشتعال المواجهة مع النظام الحاكم، بحسب تعبير المحلل السياسي الموريتاني، الشيخ ولد يوسف .
يطرح غياب الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن افتتاح أشغال المؤتمر الإسلامي الدولي حول "العنف والتطرف في ميزان الشرع"، الذي انطلق زوال اليوم في العاصمة انواكشوط، أكثر من استفهام خصوصاً وأن الرجل بادر من قبل في رعاية مؤتمرات مشابهة، عبًر خلالها عن اندفاع منقطع النظير تجاه مجابهة الغلو والتطرف.
عطفاً على التجاذبات السياسية التي يشهدها البلد ـ هذه الأيام ـ بسبب التعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار السياسي الأخير 2016، وعلى اعتبار أن تلك التعديلات ستكون الثالثة من نوعها عقب دستور العشرين يونيو 1991.
