من المقرر أن يقدم الوزير الأول المكلف بتنسيق العمل الحكومي، المهندس محمد ولد بلال برنامج حكومته يوم السبت الموافق 5 سبتمبر المقبل، أمام الدورة البرلمانية الجديدة للمصادقة عليه.
اظهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمره الصحفي، ثقة كبيرة بنفسه وتناقضاً لا تخطئه العين، وهو يضع كل الأحداث التي أعقبت خروجه من السلطة في خانة تصفية الحسابات معه، لا أكثر ولا أقل، مستهزئا ـ في ذات الوقت ـ بلجنة التحقيق البرلمانية وبتقريرها الذي يتهمُ عشرية بالفساد الذي عمّ البر والبحر والجو.
لن يكون وصفُ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ"غريبِ" الأطوار، تجنياً على الرجل، بقدر ما هو نعتُ دقيق لتصرفاته وبعض قراراته، حتى قبل أن يُدخل نفسه في معمعان اللاً تركيز، حينما حاول دون تفكير العودة من النافذة بعد أن خرج من الباب.
ضمن سعيها لإنارة الرأي العام، حول التعريف بالمجالس الجهوية، باعتبارها مرحلة متقدمة من سياسة اللامركزية، وأهميتها التنموية في التحسين من ظروف المناطق الداخلية، تواصل "السفير" لقاءاتها برؤساء الجهات، لتحطً الرحال ـ هذه المرة ـ في ولاية لعصابة، وتحاور رئيس جهتها، المهندس: محمد محمود ولد الحبيب.
استهل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عامه الثاني في سدة الحكم، بإقالة أول حكومة شكًلها بعد تنصيبه مطلع شهر أغسطس من العام الماضي، رغم ما حملته معها من لغط، نظرا لوجود أعضاء من بينها عرفوا بوزراء العشرية.
لا شك أن إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية كان عملا جبارا غير مسبوق في تاريخ موريتانيا. ولا شك أن وقوف رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، موقف المحايد الموضوعي، الراعي للقانون، والحامي لحقوق الأجيال، عزز من فكرة التحول الجذري نحو بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحترم شعبها وثروتها وسمعتها.
شكًل إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد طالت العديد من قطاعات الدولة، سابقة في تاريخ البلاد والمنطقة، وكان تسارعُ وتيرة عملها وتوسيع مجال تحقيقها بادرة حسنة في استقلالية السلطة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي، على أمل أن تُعاد الأمور إلى نصابها وتبدأ موريتانيا مرحلة جديدة تقوم على الشفافية في تسيير المال العام وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافئة..
في إطار سعيها لتسليط الضوء على "المجالس الجهوية" و التعريف بها وبالدور الذي ستلعبه مع بداية أشطتها الفعلية، من خلال سلسلة المقابلات التي تجريها جريدة السفير مع رؤساء الجهات، والتي استهلتها بحوار مع رئيس جهة الحوض الشرقي، يأتي الدور في هذا العدد على جهة الحوض الغربي، التي يرأسها الوزير السابق والشخصية الوطنية المعروف
سؤال يطرحه الجميع ويتردد هذه الأيام على شفاه الموريتانيين، في وقت أصبحت فيه أصابع الاتهام توجه إلى أعضاء داخل الحكومة وشخصيات تشغل مناصب سامية في الدولة.