
تقدمت اللجنة الوطنية لإصلاح الصحافة بـ64 مقترحا لحل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الإعلامي في البلاد، وغطت هذه المقترحات محاور متعددة، أولها اعتماد سياسة وطنية للإعلام، إضافة لإعادة هيكلة جهة الإشراف على القطاع بالعودة لوزارة الاتصال، وإنشاء مجلس أعلى للصحافة.