كيف يمكن تبرير الإنتهاكات؟! ً
نقول مرة أخري وبقوة :حلق شعر الرأس ليس إجراءا
‎قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون !
‎… بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان !

اثبت الدكتور سيد احمد ولد محمد رئيس حزّب الإنصاف من خلال تنظيمه المحكم للمهرجان الحاشد الذي نظم بمناسبة مرور سنة من المأمورية الثانية لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الانصاف، هو الذراع السياسي الفعلي الذي يمثل العمق الانتخابي والاجتماعي لرئيس الجمهورية.

في ظل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى نواكشوط، على رأس وفد وزاري رفيع، تجد موريتانيا نفسها أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة علاقتها الاقتصادية مع إسبانيا على أسس استراتيجية، تتجاوز الشعارات والتصريحات، نحو مشاريع واقعية ومربحة للطرفين.

من أسوأ لحظات العاطفة في زمننا هذا أن يغيب العقل والمنطق، ويطغى الحديث الكاذب غير المؤسس لا على خلق ولا قانون.

في ظل أوضاع محلية وجهوية ودولية متقلبة، يبرز سؤال محوري: كيف يمكن لبلادنا أن تمسك بزمام مصيرها، بدل أن تظل رهينة لتقلبات الخارج وتناقضات الداخل؟ الجواب لا يكمن فقط في تشخيص التحديات، بل في امتلاك إرادة فاعلة تترجم الوعي بالمرحلة إلى إصلاحات ملموسة ومؤسسات قوية.

بعض الرحلات تملأ القلب حماسة، وتثير في النفس شوقًا لما ستراه، وتترقبه من استقبال. كانت رحلتي إلى موريتانيا بالنسبة لي إحدى هذه الرحلات المثيرة.

قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025..

انطلاقا من توجهات وثيقة مكة المكرمة ، واستنادا إلى الرسالة الحضارية لرابطة العالم الإسلامي الهادفة إلى التعريف بحقيقة الإسلام ، ونشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي ، والدفاع عن الحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية للجاليات المسلمة عبر العالم ، تباحث الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام للرابطة مع عدد القيادات الإسلامية البريطانية،

في مشهد يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة الشأن العام تشهد بلادنا منذ عدة أشهر حراكا تنمويا لافتا: إصلاحات هيكلية، مشاريع تتوالى، وورشات تُفتح هنا وهناك، تُعبّأ لها الموارد بحكمة، وتُدار بفعالية قلّ نظيرها.

كسبت الساحة السياسية الموريتانية زخمًا كبيرًا منذ إعلان رئيس الجمهورية الدعوة للقوى السياسية الموريتانية لإجراء حوار سياسي لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا ،وبالتالي يجب أن يكون عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي وأن يعمل على تعزيز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وذلك من أجل تقوية ا