(رويترز) - قال علي مومار نجاي رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في جامبيا اليوم الجمعة، إن الرئيس يحيى جامي سيعترف بهزيمته في الانتخابات منهيا بذلك 22 عاما في السلطة منذ قيامه بانقلاب..

وجاءت تصريحات نجاي في حديث للصحافيين بمقر اللجنة في بانجول.

أعاد موقف المعارضة الموريتانية الرافض للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها المشاركون في الحوار الوطني نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول آفاق الاصلاح السياسي المطلوب في موريتانيا..

توجه الناخبون في غامبيا امس الخميس إلى مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن يفوز فيها الرئيس يحيي جامي الذي تولى حكم البلاد لأكثر من 20 عاما..

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح دجمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الاهلة اليوم الخميس أن ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة 1438 هجرية توافق يوم الاثنين 12 دجمبر الجاري.

وأوضح بيان أصدرته اللجنة، أنه بناء على رؤية شبه عامة في عدد من ولايات البلاد، فإن اليوم الخميس هو فاتح شهر ربيع الأول 1438 هجرية.

تعيش موريتانيا منذ مدة على وقع بيانات تحمل في طياتها مغالطات للرأي العام المحلي والدولي، تصدرها بعض أحزاب المعارضة والتي لا تمثل في أغلبها غير بعض قياداتها.

حصلت "السفير: على بطاقة تعريف أول رئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية الأستاذ المختار ولد داداه الذي حكم البلاد منذ الاستقلال وحتى منتصف العام 1978..

يتميز النظام الحالي بعمليات النهب الواسعة وغير المسبوقة للممتلكات العامة، فلم يكتف بنهب الثروة الهائلة التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحديد والذهب، ومضاعفة مديونية البلاد، والتربح من جيوب المواطنين عبر جباية مئات المليارات من فارق سعر المحروقات وزيادة الضرائب والجمركة على المواد الاستهلاكية، بل عمد الى ا

أقدم النظام في السنوات الماضية بعد نهبه لثروات الوطن برا وبحرا من معادن وسمك علي نهب ممنهج للممتلكات العامة للدولة وتحويلها لملكية خاصة عن طريق صفقات مشبوهة لمقربين منه وهكذا تم بيع ساحة ابلوكات ،وجزء من الملعب الاولمبي ،ومدرسة الشرطة ،وثكنة الموسيقي العسكرية، كما تم بيع المدارس والاستحواذ علي أراضي شاسعة علي طريق انواذيبو وشارع المقاومة وأراضي زراعي

حصلت "السفير" من مصادر مطلعة على قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية القانون النظامي المقدم إليه بموجب إحالة من الوزير الأول والمتعلقة بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية..