تملك موريتانيا ثروة حيوانية كبيرة تقدر اعتباطيا ب 2.9 مليون من المجترات الكبيرة، و13 مليون من المجترات الصغيرة وهو مايساوي 3.5 مليون وحدة حيوان مدارية UBT.
يمنح الدستور الموريتاني رئيس الجمهورية صلاحية الإطاحة بالحكومة ، بغض النظر عن الأسباب . لكن هل تستطيع الحكومة الإطاحة برئيس الجمهورية ؟ وكيف يمكن أن يتم ذلك؟
بداية يجب تحديد المفاهيم ، حيث إننا نقصد ، في الحالة الأولى ، الإطاحة بمفهومها القانوني ، لكننا لا نقصدها ، في الحالة الثانية ، إلا بمفهومها السياسي .
من يقول أن الأنظمة العربية قد فشلت في مجال السياسات التعليمية فهو مجانب للصواب ويحاول أن يخفي الشمس بغربال، ذلك أن مجهود أزيد من خمس عقود في مجال صياغة البرامج و النظم التعليمية، قد أعطى ثماره المرجوة و بشكل يدعو إلى الدهشة، و حجتي لإثبات هذه الفعالية قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكن –للأسف- هذه الأمثلة تختزل بوضوح مايريده الحاكم العربي -ومن وراءه ا
حتى الآن لم استوعب هذه الشماعة التي يسمونها "التحفظ" والتي يتذرع بها مسؤولوا الأغلبية عندما يتعلق الأمر بصومهم الأبدي عن الكلام في الوسائط الإجتماعية، فكل الذرائع التي يسوقونها تبريرا لجدار الصمت الرهيب الذي يضربونه على السنتهم مجرد أبنية عنكبوت متهافتة، فما هذا التحفظ أو التوهيم المكشوف الذي لايوجد لدى مسؤولي دول العالم شرقها وغربها ؟
في نهاية عام 1994، نظمت التلفزة الموريتانية مسابقة لاكتتاب صحفيين وفنيين متخصصين، وقد حصلت على المركز اﻷول في تلك المسابقة (فئة الصحفيين)،
لكن وزارة الاتصال، التي كان الرشيد ولد صالح، يوجد على رأسها، رفضت اﻹعتراف بنتيجة المسابقة، ﻷسباب بقيت غامضة حتى يومنا هذا،
كثيرة هي المقالات وكثيرة هي عناوينها ومواضيعها، تختلف باختلاف أصحابها لكن تبقى بعض الحروف صقيلة تغريك بالبقاء وتثنيك عن الرحيل، تجد في تفاصيلها معاني جميلة تدركها لكن لا تحسن التعبير عنها، ومع هذا قلة من تلك البقية تجد فيها حياة وحركية وتفاعلا، قليلة هي الحروف التي تدب فيها الحياة لأن كثيرا مما يكتب لم يكتب بعرق التضحية ونبل الموقف والصدع بالحق والوق
ـ يجب أن يستنكر نشره و يدان مهما كانت ظروف تسريبه تماما كما يستنكر و يدان هتك خصوصيات ولد غده وغيره من المواطنين الموريتانيين فالخصوصية لا تتجزء.
ـ يبدو أنه حقيقي غير خاضع لا للفبركة ولا للفتشبه
خلال منتصف عام 2003 شهدت موريتانيا اعتقال 32 شخصا، يحسبون على التيار الإسلامي، ووجهت لهم يومها تهم "التآمر على النظام الدستوري للبلاد، والإخلال بأمنها الداخلي والخارجي، علاوة على تشكيل جمعيات غير مرخصة.
.jpg)
