سيذكر التاريخ أن الرئيس المالي الحالي من أحمق رؤساء العالم الثالث
هل يمكن لرئيس حقيقي يتمتع بقواه العقلية والبدنية ان ينزل عند رغبة شعبه
أليست الشعوب مجرد قطعان يتخير منها الرئيس الظهرالركوب والضرع الحلوب
متى كان الدستور من اختصاص الشعب
تسيير محمد ولد عبد العزيز للشأن العام فى موريتانيا سلسلة من رَدَّات الفعل الارتجالية الموغلة فى الذاتية.
يوم أيقن أن الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع مُرْسلُه إلى حامية لمغيطي لقتال الجماعات الارهابية على الحدود، تَجرد "البطل المقاوم"من بزة الوطنية وانضباط الجندية وانقلب على وليِّ نعمته فى غَيبته.
عندما تهم بالكتابة عن الوطن يغريك أن تكتب عن ما يفرح القلب ويشرح الصدر مما يفتخر به من إنجازات على صعيد العمران والاجتماع و بالذات ان كنت مغتربا في ظل الأسئلة التقليدية التي على لسان كل من تلقاه من زملاء العمل أو غيرهم.
أجاز استفتاء الخامس أغسطس2017، دمج المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، في هيئة دستورية موحدة، وهذا يعني أن المشرع قرر لأول مرة ، انشاء هيئة وطنية التدبير الديني، للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تجمع مجالات :" تنظيم الفتوى، وحل المظالم والنزاعات، و رؤى الإرشاد والتوجيه الديني بالتي هي أحسن" .
بعد سبع سمان قدم فيهن النظام جهودا مضنية للخروج بالدولة من عنق الزجاجة الذي كاد أن يعصف بكينونتها ويودي بها في مهب النسيان...
كانت ثلاث سنوات كافية لتحويل السبع السمان إلى ألف عجاف وتحويل نعم المنجزات إلى نقم تنسي ملذات النعم وتحول البلد من دولة ذات سيادة يحكمها القانون إلى حظيرة خارجة عن السيطرة...
برفض المجلس الدستوري للطعون المقدمة إليه، وبتزكيته للنتائج التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات يكون المجلس قد أدخل موريتانيا في مرحلة بالغة الدقة والخطورة.
أثبت الموريتانيون قدرتهم على امتصاص الأزمات التي تحيط بهم، فقد أنهوا عهودا من تزوير الوثائق بيد عصابات الجريمة المنظمة، وتأمين سفر المهاجرين غير الشرعيين، وادخال وتأمين الارهابين والمهربين.
و ها هم ينتصرون لنداءات (ثوار أغسطس)، ويطوون خلفهم صفحة من المماحكات، قطعوا فيها ألسنة من قال (لا) لمخرجات الحوار السياسي (المتمدن).
أقر الدستوري نتائج الإستفتاء ، وبات لزاما علينا جميعا -بقوة القانون- أن نستظل علمنا الجديد بألوانه الثلاثة الجامعة المانعة الرافضة للإقصاء والتهميش والإحتكار.
أحترم رأي من رفضوا التعديلات ،فلهم كل الحق في بسط رؤاهم وأفكارهم والدعوة إلى التمسك بمايرون في بقائه مصلحة البلاد والعباد ،
أسئلة تدور في تفكير كل منصف كان معارضا أو متخندقا أو مهادنا إلى أين يسير بنا قبطان سفينة هذا النظام. فمرة يدعي أن لا مأمورية ثالثة في مسيرته الضبابية وفي الوقت نفسه تخرج تصريحات من هنا وهناك حاملة معها المكر والخداع والتلاعب بمستقبل شعب طيب لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا.
منذو أن انسحبت في سنة 2011 من حزب اتحاد قوى التقدم وأنا أتجنب الدخول في أي نوع من السجال مع هذا الحزب وممثليه، غير أن ما قرأته في بيان صادر عنه يوم 3 أغشت 2017 جعلني أغير رأيي تماما حول هذا الموضوع.