تشهد الساحة الطلابية حراكا وإن كان لا يزال خجولا، فإنه ينم عن حالة من التذمر من قرار سبق لوزير التعليم الحالي أن اتخذه بلا مقدمات في العام الماضي، ولا تزال تداعياته تتجلى من حين لآخر.
القرار بمنع من تجاوز سن الخامسة والعشرين من الالتحاق بالجامعة، قرار جائر في حق التعليم والمتعلمين في بلد هو الأحوج إلى حملة الشهادات الجامعية.