في السنة الماضية، كتبت هنا عن "التصفيق" في السياسة: أنواعه، دوافعه، معانيه، إلخ،،، واليوم، اسمحوا لي أن أتناول في سطور لونا آخر من ألوان السياسة؛ هو الكذب!
تستوقف المراقب زوايا كثيرة في خرجة الثلاثة الذين بقوا من لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ فهي ليست نقطة صحفية عادية لأعضاء بلجنة تسيير لحزب جمدت هيئاته منذ مدة، تهدف لإطلاع الرأي العام على سير التحضير لما بقي من أعمال مؤتمره المعلق. وليس توقيتها مجرد مساء سبت من شهر نوفمبر عام 2019.
هل تعلم أن الرئيس المختار ولدداداه رحمه الله مؤسس الدولة الموريتانية ،صاحب اليدالنظيفة والخلق الرفيع ،عندما أطيح به تنكر له أقرب المقربين بالسب والشتم.
هل تعلم أن هيدالة واجه نفس المصيرعندما أطيح به.
هل تعلم أن معاوية ولي نعمتك انت عند ما أطيح به ،أصيب بصدمة لأن أول من تنكر له وتنصل منه هم من كان يتوهم وفاءهم اللا مشروط له.
في شهر مايو من عام 1814، دك الحلفاء، (بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا)، أسوار مدينة باريس واقتحموا أبوابها، وحين اتفقوا على نفي نابليون إلى جزيرة صغيرة، قبالة السواحل الإيطالية، تدعى "ألبا"، حفظوا عليه لقب الإمبراطور وودعوه بإحدى وعشرين طلقة مدفعية، بل وجعلوا حرسه الإمبراطوري يهتف باسمه وحياته ويؤدي له التحية العسكرية وهو يغادر إلى منفاه،
التطفل بالرأي يقال فيه الكثير لكن فليكن "أراي الراجل" و مافيه من نصح -والدين النصيحة-نصيحتى للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز-وقد بدت الامور بهذا المستوى من الوضوح - عليكم مكافأة الشعب الموريتانى الذى شرفكم برآسته أكثر من عشر حجج، بتغليب مصلحته واستقراره على كل طموح سياسى مهما كانت بواعثه، وأن تتق الله فيه،وتجنبه أي اصطفاف،وان تنظر بالحكمة والعبرة كي
أن تكون موريتانياً فهذا يعني أن قلبك في المغرب العربي وعقلك في المشرق، إن نواكشوط التي تقع على شاطئ الأطلسي بحكم الجغرافيا، تقع على ضفاف الشرق بحكم التاريخ.
رجاءً، لا تجازف بوطن هش: على جنباته عصابات وحركات وقنابل وأزيز ومفرقعات.. داخله فئات غاضبة، وأعراق هائجة، وطبقات باكية، وجروح تاريخية لم تندمل بعد.. وهناك، في بئر بلا قاع، غاز أسال كل لعاب..
محمد ولد عبد العزيز الزناتي اتهِزم يا رجالة! إلى حدِّ الآن لم تتضِح كلّ أبعاد اللعبة بسبب مخابراتيّة المشهَد السياسي وضعف الصحافة المحليّة وعدم قدرتِها على مفهمة الأشياء. يبدو أنّ ولد عبد العزيز حاول الانقلاب على النظام الدستوري والسياسي من خلال امتلاك الحزب الحاكِم، وبالتالي السلطة التشريعيّة ووضعِها في جيبَه.
بلدنا في أزمة مزمنة، أزمة قيم وأخلاق، أزمة اجتماعية (تعليم، صحة، عمل) أزمة اقتصادية (زراعة، صناعة، تجارة، خدمات، بيئة)، أزمة في بنية الدولة (إدارة، حكم، آلية اتخاذ القرار)، والنتائج لا تكذب وهي واقع الحال.