وجه النائب السابق والقيادي في حزب تكتل القوي الديمقراطية، عبد الرحمن ولد ميني، رسالة إلي النواب والشيوخ يطالبهم فيها برفض التعديلات الدستورية المقدمة اليهم.

وهذا نص الرسالة، التي عنوانها "نداء من أجل الوطن":

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما.

تزامنًا مع اليوم العربيّ للغة العربية (1 مارس 2017م)، واحتفاءً بالمناسبة، قررت الرابطة المغاربية للدفاع عن اللغة العربية عقد لقاء تشاوريّ بانواكشوط لتعميق ما طُرِحَ من أفكار بتونس، في أثناء الإعلان عن تأسيس الرابطة في 18 ديسمبر 2016م.

انتشرت في هذا الفضاء منذ فترة تعبيرات مبالغ فيها عن موجة الحادية ومد تكفيري، حتى ليخال المتابع للصورة من هنا أننا على مشارف انقسام وطني بين الملحدين والتكفيرييين.!!
السياق الذي ظهرت فيه هذه الحالة معروف وسبق أن أشرت اليه أكثر  من مرة وخاصة في بعده المتعلق بوجود "مصلحة سلطوية عليا" في انتقال النقاش عن أرضية

إذا كانت اللغة العربية تعاني بفعل الناطقين بها ضعفا في النهوض بمسؤولياتها التعليمية و العلمية العصرية بما يَبنِي و يُعد المُواطنَ "الإيجابي" الملتحم قلبا و قالبا بالحداثة في كل أوجهها المدنية و الحضارية ، فإن اللغة الفرنسية التي فرضها الاستعمار و اعتمدت بعد الاستقلال لغة عمل، لم تمنح البلد طاقتها و قدرتها بالقدر الذي يضعه في الوضعية الصحيحة أمام تحدي

منذ اللحظات الأولى لعملية التغيير التي قاد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، إنقاذا للشعب الموريتاني وسعيا في وضع البلد على السكة الصحيحة في طريق البناء والتعمير، ومعالي الوزير ملاي ولد محمد لغظف يواكب هذا المشروع ويضع لبناته الصلبة بجهد وتضحية ووطنية صادقة .

العين بالعين والسن بالسن ..والبادئ أظلم !! يقول أرتور شوبنهاور" السوقية نتاج الإرادة حين يغيب الذكاء!! 
حينما تختلط  الأوراق وتنعدم الرؤية أيما انعدام في مواجهة "السهل الممتنع" يحدث أن  يخرج   أحدهم        

يعرف المتخصصون التواصل بانه عملية يتم من خلالها إرسال رسالة معينة بمضمون معين و محتوى محدد من مرسل الى مستلم عبر قناة محددة وبالتالى يمكن تقسيمه الى ثلاثة أقسام :

فى صورة قلمية (portrait)، نشرتها أواخر نوفمبر 2014 ،وصفت أسبوعية (Jeune Afrique) الرئيس الموريتاني،محمد ولد عبد العزيز، بأنه (droit dans ses bottes)، وهي عبارة تحيل فى بعض معانيها إلى صرامة الشخص حدَّ العناد ولو كان على خطأ جَــلِـي.

أقرت الحكومة في سنة 2015 أسلوبا جديدا لاستغلال الثروة السمكية ظل غير معروف بالنسبة لبلدنا الى حد الساعة، ويتعلق الأمر بـ "الحصص الفردية" (التي أقرت بموجب القانون رقم 017/2015 الصادر بتاريخ 29/07/2015 المتعلق بمدونة الصيد البحري ونصوصها التطبيقية التي تعود الى سنة 2016). 

إن مبادرة تعديل الدستور انطلقت لا رجعة فيها وهذا من حق رئيس الجمهورية الذي يكفل له الدستور هذا  الحق .

إن الشتم والتجريح والغتب والنقد السلبي الذاتي بخاصة إن كان ذلك صادرا من شخصيات قد سبق لها وأن تقلدت مناصب سامية في الدولة ،هذه المواقف لا تبني ولا توحد بل ربما تحرض وتفكك وتباعد بين القلوب.