بعد الاتفاق على التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الأخير باشرت المعارضة المقاطعة لهذا الحوار حملة على نتائج الحوار أولا، وعلى التعديلات الدستورية ثانيا، والتعديلات الدستورية أعلن تمريرها عن طريق استفتاء شعبي دون ذكر المصادقة عليها بمؤتمر برلماني أولا، لأن الأمر كان بديهيا بحكم الدستور حيث لابد قبل عرض التعديلات على استفتاء شعبي من المصادقة عليها