في بعض طباعنا مكر إقطاعي لا تخطئه الألباب المتيقظة، و في لغة تعاملنا مفردات لا تترك شكا في عامر النفوس من رواسبه كالجبال في البنية التفاضلية السيباتية التي تحمل كل نفسيات التعامل و الترتيب إلى النتائج المادية و المعنوية.

أذرف القلم  في مقال  المناط الأول من نقوش على جدار الذاكرة، أن الأساس الأول لموريتانيا كان  رباط عبدالله بن ياسين ، وكان  من  ملاحم  التأسيس  بعده :حمحمة خيول بني معقل وبني حسان،وعروبة الفلان والتكرور ، ومحاظر ومآذن سرقلة والولوف.

هناك ثلاث كلمات مفاتيح جاءت في التسريبات التي نسبت إلى مقابلة قيل أن الرئيس كان قد أجراها مع "جون أفريك"، وأنها ستنشر كاملة في وقت لاحق..هذه الكلمات المفاتيح هي :

تتمتع مجموعة الشرفه أهل مولاي الزين بصفة عامة وخاصة في الطينطان ولعيون بخاصية تكاد تنفرد بها من بين جميع المجموعات القبلية الموجودة في البلاد وهذه الخاصية هي استطاعتها المحافظة على السير في اتجاه سياسي واحد بصفة متماسكة.

تزداد بؤر الاحتجاجات تصاعدا منذ اشهر في بلادنا، وسط مؤشرات متزايدة على تراجع الحريات وتنامي الرغبة في استعادة وسائل القمع والتكميم المعروفة في العهود الاستثنائية بعد أن باتت انماطها القبيحة تطل بوجهها في كل مرة يقوم فيها حراك سلمي يرفع اصحابه مظلوميات ناجمة عن سبحة الماسي الكثيرة التي تعيشها البلاد على كل صعيد.

يصل الرئيس السنغالي ماكي صال موريتانيا، وهو معزز بدعم معنوي فرنسي، ومسلح برسالة استراتيجية أمريكية، فماذا سيغنم الرجل؟ وما هي مكاسب نواكشوط من هذه الزيارة، التي حظيت بمواكبة مختلفة عن نظيراتها، لدى الإعلام الرسمي والصحافة المقربة من دوائر السلطة؟

نحن نثق في أن الرئيس اختاركم من بين أمة الأربعة ملايين،واجتهد  في اختياركم، من أجل أن نضع الخلافات جانبا،وأن نؤسس لبنيان حزبي جمهوري وديمقراطي،لا يسلم فيه المسلم أخاه، ولا يظلمه، ولايحقره، ولا يتلتله بلسانه أو بيده.

لا تلوك ألسنة المسؤولين القطريين خلال أزمتهم مصطلحاً كما تفعل مع مصطلح السيادة؛ بدءاً من الأمير تميم وصولاً إلى أدنى مسؤول..

سامحنا بعد أن مرت 180 يوما على اختطافك وعلى سجنك دون أن نفعل شيئا يذكر..

-تقدمنا بشكاية إلى وكيل الجمهورية بروصو بتاريخ 27/07/2017 متعلقة بانتهاك خصوصيات موكلنا محمد ولد غدة، وهتك حرمة مراسلاته المحمية دستوريا، فمكثت الشكاية عدة أشهر قبل أن تحفظها النيابة العامة. -تقدمنا مؤخرا أمام محكمة الجنح بروصو بعريضة رامية إلى القيام بالحق المدني طبقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.