الاسترقاق ظلم شنيع وممارسة قبيحة ولئن عرفتها أغلب المجتمعات إلا أنها
تظل مسيئة واخزة لكل ضمير حي فمجرد استضعاف الإنسان لمثيله، دون أساس
شرعي، يعتبر فظيعا أحرى تسخيره للخدمة ومصادرة إنسانيته واعتباره مجرد
مال "موروث" يتمول به وينتقل الملك لعقبه.
وبعكس ما يتبناه بعض الموريتانيين من وجوب تجنب تناول موضوع الاستعباد

سعيا منا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية لتكريس القانون , وبعد اضطلاعنا علي القانون النظامي المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات والمرسوم التطييقي له وخصوصا المادة 6 من القانون النظامي التي تنص على حق الموالاة والمعارضة في اقتراح لائحة من 22 عضوا يتم تعيين لجنة الحكماء من بينها, وحيث إن القانون لم يشترط مشاركة المعارضة أو جزء منها في أي حوار سياسي حتى ت

في بادئ  هذه المعالجة على قيادات الحراك الحقوقي  عموما  ، و قيادات الحراطين خصوصا ،  الوعي أن النقد هدف سامي إيجابي يدعو إلى تجنب الأخطاء وتصحيح المسار من أجل البناء الهادف للوصول للغايات، و لا يستهدف فقط تقييم السلبيات والإيجابيات ، بل ويقدم المقترحات والحلول البناءة للقضاء على السلبيات وتأكيد الإيجابيات .

لا تفصل البلاد سوى اشهر قليلة عن انتخابات مصيرية في مسار انتقالها الديمقراطي وما عاناه من خيبات تعاقبت في سياق زمني طويل، وإلى حد الآن لا يوجد أيّ توجهٍ رسمي لوضع آليات انتخابية مستوفية الحد الادنى من شروط قواعد تكفل نزاهتها، أو تضمن الحد الأدنى من تنافسیتها.

يشهد مسرح الأغلبية  منعطفا، منذ تحرك قطار الانتساب إلى الحزب الجديد، الذي كان فخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز أول المنتسبين إليه .

من الغريب والمؤسف جدا ما تطالعنا به هذه الأيام بعض الصفحات التي يصعب تصنيفها من تدوينات وتغريدات على هذا الفضاء المفتوح بخصوص عبد الله الشريف العالم : الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي الصعيدي حاتم زمانه .

"..روايتها دوختني، وأنا نادرا ما أدوخ أمام رواية من الروايات، وسبب الدوخة أن هذا النص يشبهني إلى درجة التطابق، فهو مجنون ومتوتر واقتحامي ومتوحش وإنساني وشهواني...وخارج عن القانون مثلي، ولو أن أحدا طلب مني أن أوقع اسمي تحت هذه الرواية المغتسلة بأمطار الشعر، لما ترددت لحظة واحدة..."،

المعارضة بعيدا عن التفسير العلمي لها واستعراض نماذج تاريخية منها مع أهمية التعريج على ذلك، هي تجل من تجليات الاعتراض على حكم سواء كان ذلك من حيث الشكل أو المضمون، أو بلغة أخرى المشروعية والشرعية.

تقول المادة السادسة من الدستور الموريتاني بأن اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية هي اللغة العربية، ولكن الواقع يقول شيئا آخر مفاده أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلاد، وأنها هي لغة العمل الوحيدة في كبريات المؤسسات العامة والخاصة، ومن المعلوم بأن أرزاق الناس عندما ترتبط بلغة معينة فإن ذلك سيجعل تلك اللغة تحظى باهتمامهم.

لا يخفى على المتتبع للسياسة المحلية لمقاطعة واد الناقة اليوم ذلك التحول الهام الذي تشهده يوما بعد يوم.. خاصة بعد انسحاب أهم رموز المشهد السياسي المحلي من حزب تواصل المعارض وانضمامه لصفوف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة رجل الأعمال : محمد ولد المهاب .