هل ذاكرتنا ضعيفة لهذا الحد؟ أم اريد لها ذلك؟

في تاريخ الأمم - خير الأمم-  لحظات  تاريخية  ينزع  فيها فتيل الخلافات، ويوضع الحد  للنزاعات ، وتطوى  بين أبناءها كل المسافات، لأن  باني السفينة وقبطانها،

قال للجميع اركبوا بسلام فيها ، ولا يلتفت منكم أحد إلي موج وان كان كالجبال ، ولا إلي ما يقوله من  امتهن شنشنة  الاستهزاء بوطنه ، وقيمه ، ومشتركات شعبه.

من المعلوم أن الأنظمة العسكرية تفرز "قانونها" الخاص[1]، بإحلاله بالقوة محل الشرعية السابقة، سواء أكانت ديمقراطية أم لا.

قرار الذهاب بالتعديلات الدستورية إلى استفتاء شعبي خطوة متسارعة إلى المزيد من التأزيم والتشرذم في بيئة هشة اصلا لما يغذي ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.

متى ( ينتشل ) الرئيس نفسه من هذه ( اارؤيا ) الضيقة لحقل العلوم الإنسانية عموما وهو المحاط في قصره بطاقم ينتمي في اغلبه لهذا المجال من مستشارين ومكلفين بمهام ومدير تشريفات  وغيره  اما اذا  تحدثنا عن رموز ورؤساء أغلبيته فلن تشذ القاعدة كثيرا  وحكومة المهندس  مثل ذلك بدء بالناطق الرسمي باسمها كلهم ينتمون لنفس الاختصاصات في الشريعة والآداب والقانون والاق

مدخل : مهما قال ولد عبد العزيز و مهما فعل و مهما تظاهر بتجاهل الواقع ، ستظل الحقيقة التي لا تخفى على أي عاقل، أن الضربة التي وجهها له مجلس الشيوخ ، تفوق قدرته على الفهم و تفوق قدرته على التحمل و تفوق قدرته على تدارك و معالجة تداعياتها..

حكي كل صحفي اسمه ، وهذا المساء قدم الرئيس لمحاوريه درسا في تصريف الأفعال، ورسائل سياسية غير مشفرة ، أولها أن جيش قريش أدري بشعاب مكة، قائلا لكل أبناء البلد :

من لم تكنْ أوطانهُ مفخرا لهُ . . . . فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ

منذ تصويت مجلس الشيوخ المناوئ للتعديلات الدستورية ظهر جدال أريد منه أن يكون بين القانونيين و الواقع ان رواده هم هواة بامتياز.. بعيدين كل البعد عن الفكر القانوني المتمرس .. أكثر هؤلاء لا يعرفون من القانون الدستوري إلا ما يعرفه طبيب الأسنان في عملية القلب المفتوح....

مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية محل الجدل القائم وربما موضعا للخوف أيضا عند البعض والمزمعة من طرف "الأغلبية" الحاكمة أو لنقل على وجه التحديد من طرف رئيس الجمهورية ، والتي أبدى فيها البرلمان رأيه وبغرفتيه، نوابا وشيوخا ، وكل بطريقته، كانت اجتهادا من طرف واحد وفي غير محله ، يستهدف فيما يستهدفه النصوص والشعارات الأهم، تلك الرموز الأساسية للدولة الق

تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار تعديل دستوري مما أذكى الجدل من جديد حول المساس بالميثاق الذي يشكل مربط القوانين ويعد العمود الفقري للدولة لأنه المرجع في علاقات سلطاتها..