قرأت و أنا في القاهرة اليوم -بمناسبة انعقاد إحدى دورات المجلس الاقتصادي العربي- لأحد المدونين خطابا تعرض فيه إلى متانة و عمق العلاقات الموريتانية الكويتية عندما دعمت بلدنا بقروض تعد بعشرات ملايين الدولارات حيث اعتُبر آنذاك هذا المبلغ مبلغا ضخما، حيث وفر الدعم اللازم :

كما يحدث كل عام، في مواسم الامتحانات الوطنية، شغلت التهانئ بالنجاح في البكالوريا الوطنية، عطلة الأسبوع المنصرم، أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخل جل التلاميذ سباقا لانتقاء اكثر الكلمات تعبيرا عن التهنئة والفرحة والحبور، بنجاح إخوانهم وزملائهم، وشمل السباق، كالعادة، انتقاء أفضل الأدعية المأثورة والمبتدعة، بالتوفيق والسداد والفوز بكل مرغوب، كما نال

ليس مستغربا أن يتحدث جمع من المعارضين في مؤتمر صحفي عن سلبيات تسيير الدولة ونقاط الضعف لدى النظام الحاكم فذلك دورهم ومسؤوليتهم لا يلامون على ذلك بل يلامون إن لم يقوموا به.
لكن ذلك ينبغي أن يتم وفق قواعد واخلاقيات اتفق عليها اغلب الموريتانيين وإن بشكل غير معلن ولم يحد عنها الا القليل رغم   ديكتاتورية بعض الانظمة وشططها في استخدام السلطة.

رسائل مسعود واضحة، وتكتيكات تواصل، وأصطفاف معارضة الحصص وركوب الامواج، مفهومة؛ لكن الرجل ليس بحاجة لهم ولا لمن يبالغون في إظهار الولاء والموالاة من حين لآن.. لقد أضحت موريتانيا بلا حاجة إلى سياسيين، ولم يعد شعبها كما اعتاد سياسيونا النابهين، يتنفس السياسة ويعيش على وقع التأزيم؛

أثناء مطالعتي لمضمون البيان الصادر عن الأحزاب السياسية التي نظمت اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة نواكشوط وما حمله من تهافت ومراهقة سياسية عبر حديث عن أزمات سياسية مستفحلة واستهداف عرقي مستحكم وإقصاء لوني متجذر توارد إلى ذهني تعريف قرأته في سالف الزمن لمرض نفسي يسمى الوهم، والذي يصنف باعتباره "عدم قدرة الفرد على التمييز بين الواقع وما يتخيله من أفكار واعت

أصمّ بك الناعي وإن كان أسمعا/ وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا.

كان للإغلاق الشامل الذي فرضته موريتانيا خلال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلد.

يشكل اصلاح المنظومة العدلية دعامة اساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، ولذا ليس من الغرابة أن يحظى بمكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد منذ اللحظة الاولى بــ: السهر "على أن تتمتع المنظومة العدلية  بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا، و برفْدها بكافة الموارد البشرية وا

في السنة الأولى من تولي فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، زمام السلطة بعد انتخابات تعدٌ من أنزه الاستحقاقات التي عرفها البلد.

في يوم الثاني من شهر أغشت 2019 انبثق عهد جديد، ينتظر موريتانيا ومستقبل أفضل يتوقعه الموريتانيون يصبح من حق المواطن فيه أن يطمئن تماما إلى سيادة مبدأ المساواة والمواطنة، بحيث تقدم الدولة خدماتها لجميع المواطنين على أساس العدالة والمساواة الكاملة بينهم.