يشكل اصلاح المنظومة العدلية دعامة اساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، ولذا ليس من الغرابة أن يحظى بمكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد منذ اللحظة الاولى بــ: السهر "على أن تتمتع المنظومة العدلية  بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا، و برفْدها بكافة الموارد البشرية وا

في السنة الأولى من تولي فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، زمام السلطة بعد انتخابات تعدٌ من أنزه الاستحقاقات التي عرفها البلد.

في يوم الثاني من شهر أغشت 2019 انبثق عهد جديد، ينتظر موريتانيا ومستقبل أفضل يتوقعه الموريتانيون يصبح من حق المواطن فيه أن يطمئن تماما إلى سيادة مبدأ المساواة والمواطنة، بحيث تقدم الدولة خدماتها لجميع المواطنين على أساس العدالة والمساواة الكاملة بينهم.

بالرغم من الأهمية الكبرى لدعم النمو الاقتصادي، فإن صحة الناس وحياتهم يجب أن لا يضاهيه أية أولويات أخرى.

ولعل المفاضلة بين هاتين الأولويتين يرجع لي المسؤولين عن تحديد ملامح السياسات الحكومية في البلد، لمواجهة الانتشار السريع لوباء “كورونا المستجد” وفق معادلة أيهما أكثر أولوية في هذه المرحلة، النمو الإقتصادي أم صحة الناس ؟

عند الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2019، ألزم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني نفسه بعقيدة راسخة في برنامجه الانتخابي: "تعهداتي ". شعار أصبح اليوم حقيقة ماثلة.

لكل أمة أيام عزها التي تسطر في دفاتر التاريخ بسواعد أبنائها وقادتها العظماء، مقوية بذلك إرثها التاريخي وإسهامها في العمل الحضاري للبشرية.

عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه الدستورية تحقق فيهما الكثير من الإنجازات على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي من ا

قبل عامين عرف بلدنا تغييراً سياسياً هاماً: رئيس منتخب جديد وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد وأسلوب جديد للحكم وآمال جديدة. لا شك أن الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت كان يستدعي نظرة جديدة وأولويات جديدة. في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك كانت هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات للأمل في بناء "اقتصاد مرن سائر في طريق النمو".

بقراءة متواضعة لمغزى مقابلة الرئيس مع الطبعة التلفزيونية لوكالة الانباء الفرنسية AFP ومن وراءها الإليزى، فهي طبعاً ليست للاستهلاك الداخلي، ولايرجى منها الحديث عن الوضع في موريتانيا سياسيا، ولا اقتصاديا أو اجتماعيا، بل لمحاولة ترويض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والاستعانة به في حفظ المصالح الفرنسية بعد الضربات الموجعة للمصالح الفرنسية في الجارة مالي

لقد شكلت عملية خطف الرهائن الأخيرة في الأراضي المالية لعاملين في شركة ATTM وذلك على أيدي إحدى الجماعات المسلحة ..شكلت صدمة بالغة وقلقا شديدا لدى المواطنين والرأي العام.. وهو ما حدا بالسلطات العليا في البلد بقيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اعطاء أولوية بالغة في التعامل مع هذا الملف وما يقتضيه ذلك من متابعة على كافة المستويات..