نصت المادة (20 جديدة /ف 3) من القانون رقم 2018-031 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2012-024 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية على :" يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في ك

إنكم تدخلون مُنعطَفَ الانتخاباتِ الرئاسيةِ، وحقبةَ مرشح الإجماع الوطني2019، وقد توفرت إرادةٌ سياسيةٌ فريدة ، بتوفيقٍ من الله وفضله، تتمثل في خيارٍ طالما سُجِن من أجله أحرارُ موريتانيا، وقادةُ النضالِ الوطني من كل المَشاربِ والاتجاهات.:خيار( تداوُل السلطةِ سِلميا، واجماعا وطنيا).

السيد الرئيس:

تدور الآن في الساحة الوطنية تفاعلات مخاض سياسي متسارع لاستشراف مآلات  الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام بعد ان قطع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الشك باليقين مكرسا مبدأ التناوب السلمي على السلطة واحترام دستور البلاد  وهو موقف يصب  بطبيعة الحال في إطار ترسيخ الديموقراطية ودولة المؤسسات رغم ان الرجل وقف ضد تيار الأغلبية الذي كان يريد فتح المامو

لقد عرفت هذه العشرية فترتين أولاهما تميزت بإشاعة السكينة بين المواطنين و جلب الاستثمارات كما تميزت كذلك بطفرة مالية كبيرة حيث مكنت من تدشين و انجاز الكثير من المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي و الاقتصادي كبناء و تجهيز المستشفيات و المدارس التخصصية و المنشآت المائية وفك العزلة عن بعض المناطق إلا ان التأثير الملموس لكل هذه الإنجازات لن تعاش انغكاس

يبدو أن موريتانيا بدأت تنتقل من الاستبداد العسكري إلى "الديمقراطية العسكرية" التي نستعملها هنا، بمعنى المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني التي يقودها عسكريون يملكون حاسَّة سياسية.

أثارت مبادرة السلطة بتغيير إسم شارع جمال عبد الناصر لغطا كبيرا وردود فعل غاضبة، تؤكد أن الدوافع سطحية وتنم عن جهل بالظروف التي دفعت الرئيس الراحل: المختار ولد داداه إلى تسمية أكبر شارع في مدينة نواكشوط على الزعيم التاريخي: جمال عبد الناصر.

يقال إن هارون الرشيد، كان يقول جازما، إذا ذكرت غزوة في سبيل الله:(لا يتاجر مسلم بدينه، ولا يسلم عربي الإمامة لمن لا يحمي ظهره )).

دعتني جهات عديدة رسمية وشبه رسمية وإعلامية لعدة تظاهرات نظمتها في قاعات أرقى فنادق العاصمة وأبعدها عن الأحياء الشعبية حول نبذ خطاب الكراهية. أمران استرعيا انتباهي بشدة. أولهما نوعية المحاضرين الذين تكرر حضورهم في جل التظاهرات وكأن لا علم بالموضوع لغيرهم، يصولون فيه ويجولون على معزوفة موحدة المفاتيح وإن تنوعت المقامات لتوسيع الطيف الرسالاتي.

أكد بيان الرئاسة الصادر بتاريخ 15 يناير 2019 بما لا يدع أي مجال للشك بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حزم أمره واتخذ قراره النهائي ولا ينوي تغيير الدستور ولن يتقدم لمأمورية ثالثة.