لا خلاف على أن أهم منصب قد هُيأ للفريق محمد ولد الغزاوني على طبق من ذهب، بغضً النظر عن الدوافع الحقيقية وراء قرار رئيس الجمهورية بتوريث صديق دربه، وإصرار الأخير على أن يكون حدثاً سياسياً ربما هو الأضخم والأول من نوعه في المنطقة..

مغالطتان تكتسحان الفضاء الأزرق هذه الأيام:
المغالطة الأولى هي "تعيير" بعض سياسيينا بأنهم خرجوا من جُبة نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع،وأن ترشحهم اليوم لأي منصب قيادي هو نوع من إعادة إنتاج ذلك النظام،
والمغالطة الثانية هي أن المعارضة الموريتانية غير قادرة على هزيمة النظام القائم.

يشحذ البعض هممه في بث كثير من الرسائل من أجل لفت النظر إليه، أو خلق عداوات وهمية زائفة، أو ركوب موجة مرشح في صف من الصفوف المتقدمة لرئاسيات2019

شكلت بشاعة صورة الجثمان المتفحم، التي نشرتها مؤخرا بعض المواقع الإخبارية، للشاب المغدور محمدو ولد بَرُّو، صدمة هائلة، هزت كيان المجتمع الموريتاني على الأصعدة الدينية، والأخلاقية والمجتمعية والثقافية، كما أنها دقت ناقوسا خطيرا يفترض بأن تردد صداه المخيف بات مسموعا بشكل مدو في أوساط الدولة والسلطات السياسية وكذا الأجهزة الأمنية المختلفة.

في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.

صلاح الولد علامة فارقة، على ثمرة العمر، وخواتيم الأعمال، وبناء الأجيال ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾، الطيبون للطيبات، ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكا منكم من أحد أبدا﴾.
ولد لا يقرأ السبع المثاني، ولا يرتل القرآن العظيم ظهرا عن قلب.. هل ولد هذا الولد؟ّ!.

الجريمة تطورت واللصوص أصبحوا مسلحين ومحترفين وادخلوا أساليب جديدة ومرعبة إلى عملياتهم اليومية مثل اختطاف طفلة لأجل اغتصاب والدتها واختطاف الأشخاص لعدة أيام والقتل طعنا ثم حرق جثة الضحية واستخدام سيارات فارهة مموهة وملابس خاصة ببعض أسلاك الأمن الوطني ومحاصرة المنازل والتغطية على اقتحامها والانسحاب منها وكأن الأمر يتعلق بميليشيات او فصيل مسلح.

منذ عامين أو أكثر بقليل في أحد مقاهي الجيزة جنوب العاصمة المصريّة القاهرة. وفي خضم حديثي مع صديقي الموريتاني الّذي يحضّر الدّراسات العليا في كليّة الإعلام بجامعة القاهرة بالإضافة إلى التحاقه بمعهد الدّراسات الأفريقيّة.

نصت المادة (20 جديدة /ف 3) من القانون رقم 2018-031 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2012-024 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية على :" يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في ك

إنكم تدخلون مُنعطَفَ الانتخاباتِ الرئاسيةِ، وحقبةَ مرشح الإجماع الوطني2019، وقد توفرت إرادةٌ سياسيةٌ فريدة ، بتوفيقٍ من الله وفضله، تتمثل في خيارٍ طالما سُجِن من أجله أحرارُ موريتانيا، وقادةُ النضالِ الوطني من كل المَشاربِ والاتجاهات.:خيار( تداوُل السلطةِ سِلميا، واجماعا وطنيا).