طالعت  الوثيقة الأخيرة التي أصدرها حزب تكتل القوى الديمقراطية   واالتي يشي عنوانها  بمضمونها: "التسيير الكارثي لنظام محمد ولد عبد العزيز"   وخلاصتها هي  : "نحن  الآن أمام وضعية متفجرة يمكن أن تؤدي إلى حالة من الفوضى ...... وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أزمات في السيولة النقدية وتعطل جهاز الدولة وفي هذه الحالة سيتوقف النشاط الاقتصادي ".

يتبادر الي الذهن تناول الصرف من الباب النحوي والصرفي:اسم علم وقد منعه النحويون في -البصرة والكوفة -من الصرف بعد أن اعتمدوا السماع والقياس و أما أسباب المنع وما يسميه البعض التعليل فلسنا هنا بصدد البحث فيه .

نحن هنا نعني الصرف الصحي الذي من ناحية موضوعية يستحق أن يتناول –بضم الياء-من طرف الجميع

واه من يظنّ أنّ للعام الدراسي الجديد نكهة سوف تجلب لنا جديدا؛سوى مزيد من هدر طاقات المصادر البشرية التابعة لوزارة التهذيب؛ وهم ما يعرفون وطنيا عندنا (بالمفرغين)؛فهؤلاء يزدادون مع كلّ مسئول جديد يلج باب الوزارة؛فلكل منهم أقاربه وأصفياءه وحاشيته لا بدّ من تلبية ذوقهم؛ 

ولو على حساب هذا الوطن الحبيب ونهب خيراته وتجهيل أبنائه.

ضل بنو إسرائيل بعجل "السامري" بعد ذهاب موسى لميقات ربه. أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار. تداعى بنو إسرائيل لعبادة العجل وضلوا به ضلال بعيدا.

استوقفتني حرب الوثائق الأخيرة بين التكتل والاتحاد، وما نجم عنها من حرب شعواء بين أنصار الطرفين على الصفحات الزرقاء، لن أقف عند الأرقام التي يسوقها الطرفان فلست خبيرا في الاقتصاد السياسي أو حتى ضليعا بعلم الإحصاء والاقتصاد التطبيقي اللذين يصمتون هذه الأيام صمت القبور رغم أن هذا السجال يعنيهم أكثر من غيرهم ، قد نلتمس لهم العذر بأن خبراء الاقتصاد عادة ع

الفساد آفة خطيرة استشرى لهيبها، وانتشر داؤها في بلدنا منذ اكثر من 30 سنة أو أكثر انتشار النار في الهشيم، وتفشَّى سرطانها في أعصاب الحياة المجتمعية؛ فَشَلَّ وخرَّب أركان النهوض والتنمية، مما ساهم في تراجع بلدنا وتقهقره في سلم مؤشر التنمية البشرية.

من المعروف أن المال غريزة الطمع المدونة في الانسان والمتعلقة بحب البقاء والرفاهية.

أعجب لحزب معارض كبير ومحترم مثل حزب (تكتل القوى الديمقراطية) يجهد خبراءه لإنجاز وثيقة رصينة ودقيقة للتدليل على سوء الأوضاع في هذا البلد تحت حكم النظام العسكري ـ المنتخب الحالي.

دون تعمق؛ لقد أثارت مسألة استقلال الذمة المالية للمرأة نقاشا كبيرا تمَّ حسمه شرعا وقانونا باعطائها حق العمل خارج البيت في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية [المادة:57 ق أ ش]، وحق التصرف الحر دون اعتراض، او رقابة في مالها الخاص إن كان التصرُّف بعوض إجماعا، وبغير عوض في حدود الثلث[المادة:58 ق أ ش]، و رغم أن التقييد با