قال الأستاذ محمد الأمين ولد داهي الخبير في القانون الدستوري: إن الوضعية التي تعيشها المؤسسات الدستورية في موريتانيا حاليا تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته والتداعي إلى إجماع وطني يؤسس لدولة قانون حقيقية، وينهي حالة الشك التي أصبحت تعيشها البلاد منذ 2011.